بعد أن استمر رفض بلدية مقرين تمكين جمعية المكان من المنحة المرصودة لفائدتها بميزانية البلدية بما جعل الهيئة المديرة للفريق تعيش صعوبات كبيرة في تسيير الفريق.
ونظرا الى أن هذا الرفض ليس له ما يبرره حيث يبدو أنه تصرف فردي من الكاتب العام للبلدية حسب ما يوحي إليه بلاغ الجمعية التي ذكرت أنها استجبات لكافة الطلبات من حيث توفير الوثائق المطلوبة، تولت هيئة الفريق إصدار بلاغ حملت فيه مسؤولية الرفض للكاتب العام لبلدية مقرين في عدم تمكين الفريق من الدعم المخصصة له بالميزانية جاء به:
«تعبّر الهيئة التسييرية الحالية لـجمعية مقرين الرياضية عن بالغ استغرابها من تواصل عدم صرف المنحة البلدية الخاصة بالجمعية إلى حدّ هذه اللحظة، رغم الوعود السابقة ورغم أن هذه المنحة تُعتبر حقاً ثابتاً ومضمّناً ضمن ميزانية البلدية، ومخصصة لدعم الجمعية وأنشطتها الرياضية.
كما تستغرب الهيئة طريقة التعامل مع هذا الملف طيلة الفترة الماضية، خاصة من طرف الكاتب العام لبلدية مقرين، في ظل غياب التفاعل المطلوب وصعوبة التواصل في عديد المناسبات، رغم أهمية هذا الملف بالنسبة لجمعية عريقة تمثل مدينة مقرين وأبناءها.
وتؤكد الهيئة كذلك أنها تعاملت بكل جدية ومسؤولية مع كل الطلبات الإدارية المتعلقة بالملف، حيث تم طلب قرار تجديد الهيئة التسييرية لمواصلة مهامها على رأس جمعية مقرين الرياضية، وقد قامت الهيئة بتوفير الوثائق المطلوبة وتقديم القرار في الآجال ودون أي تأخير، ورغم ذلك بقي ملف المنحة معطلاً إلى حدّ اليوم دون مبررات واضحة.
وتشدد الهيئة على أن الحديث هنا لا يتعلق بطلب امتيازات أو معاملة خاصة، بل بالمطالبة بحق قانوني واضح من المفروض أن يُمنح في إطار احترام مؤسسات الدولة والتزاماتها تجاه الجمعيات الرياضية. كما أن تعطيل هذا الملف لا يخدم صورة العمل الرياضي المحلي ولا يساعد على توفير المناخ الإيجابي المطلوب لمواصلة العمل الجدي داخل الجمعية.
ونؤكد كذلك أن الهيئة ستتوجه إلى السلطات والهياكل المعنية بالأمر للدفاع عن حقوق الجمعية، وعلى رأسها ولاية بن عروس، وذلك عن طريق مراسلات رسمية بواسطة البريد مضمون الوصول، باعتبار أن جمعية مقرين الرياضية تخضع كذلك لإشراف وزارة الشباب والرياضة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم، ولن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حمايةً لمصلحة الجمعية وحقوقها.
مصلحة جمعية مقرين الرياضية فوق الجميع… واحترام مؤسساتها وحقوقها واجب على كل الأطراف.»
هذا ما جاء في بيان جمعية مقرين، وتبقى صفحتنا مفتوحة لبلدية مقرين للرد إن رغبت في ذلك.