أصدرت الدائرة الجنائية المُختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء ، أحكاما تتراوح بين 11 و30 سنة سجنا، ضد وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية جوازات السفر والجنسيات المُفتعَلة”.
وتتعلق التُهمة التى وُجّهت للمحكوم عليهم ، بـ “تسهيل، بأيّ وسيلة كانت ولو دون مقابل، مغادرة شخص من التراب التونسي بصفة قانونية من نقاط العبور، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية واستعمال طوابع السلطة العمومية، في ما هو مُضر بحقوق ومصالح الغير، المرتبطة جميعها بجرائم إرهابية ومسك واستعمال مُدلّس”.
وتمثلت الأحكام الابتدائية في سجن كل من نورالدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، لمدة 20 عاما، ومعاذ الخريجي، نجل رئيس حركة النهضة و 3 متهمين آخرين (بحالة فرار) لـ 30 عاما مع النفاذ العاجل، في حين قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين بـ 11 عاما، مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
ومن جهة أخرى قرّرت المحكمة “التشطيب على القيادي السابق في حركة النهضة، حمادي الجبالي (الذى شغل سابقا منصب رئيس للحكومة)، ومتهمين اثنين آخرين، من على ظهر الملف، لوقوع التعقيب في قرار دائرة الاتهام”