أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف بولاية منوبة، يشغل خطة وكيل المقابض بالمجلس الجهوي، وذلك على خلفية شبهة الاستيلاء على أموال عمومية كانت بعهدته بمقتضى وظيفه، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق الرسمي باسم المحكمة محمد أيمن الهمامي.
وتعود القضية إلى شكايتين تقدمت بهما ولاية منوبة ضد الموظف، إثر التفطن إلى وجود مبالغ مالية متخلدة بذمة عدد من متسوغي المحلات التابعة للمجلس، رغم تأكيدهم تسديد معاليم الكراء والحصول على أذون خلاص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تفطن متسوغان بكل من طبربة وبرج العامري إلى عدم تسوية معاليم الكراء لسنوات، رغم قيامهما بعمليات خلاص، وهو ما أثار الشبهات ودفع إلى فتح تحقيق إداري في الغرض.
وعلى إثر ذلك، تم إيقاف الموظف عن العمل، قبل أن تتولى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة مباشرة الأبحاث والاحتفاظ به، ثم إحالته على النيابة العمومية.
وبعد استنطاقه وفتح بحث تحقيقي في القضية، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في انتظار استكمال الأبحاث وكشف كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.