أحال مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، مقترح قانون يتعلّق بالإعلام الجمعياتي، إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية، ولجنة الحقوق والحريات.
ويتضمن مقترح القانون، ثلاثة فصول، حيث يعرف الفصل الأول الاعلام الجمعياتي بأنه كل نشاط اعلامي سمعي بصري أو رقمي تمارسه جمعية متحصلة على ترخيص قانوني للبث، ولا يهدف الى تحقيق الربح بل الى خدمة المصلحة العامة، في حين ينص الفصل الثاني على أن هذه الاذاعات تعفى من معاليم استغلال الترددات والبث طيلة مدة استغلالها للرخصة.
أما الفصل الثالث فيتيح للاذاعات المتخلدة بذمتها ديون لدى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي، أن تتمتع بصفة استثنائية بالاعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها عشر سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.