قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيًا وحضوريًا، بسجن خيام التركي لمدة 14 عامًا، مع تسليط خطايا مالية في حقه.
كما قضت نفس الدائرة بسجن متهم ثانٍ محال بحالة فرار لمدة 20 عامًا، مع خطايا مالية، وذلك في إطار نفس القضية.
وكان خيام التركي قد مثل، الاثنين، أمام هيئة الدائرة بحالة سراح في هذه القضية، مع كونه موقوفًا في قضية أخرى، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بـ التحيل والخيانة الموصوفة وغسيل الأموال، باستغلال التسهيلات التي تتيحها طبيعة النشاط المهني والاجتماعي.
ويتعلق ملف القضية بشكاية تقدمت بها شركة إماراتية ضد المعني بالأمر، على خلفية اتهامه بـ التحيل والخيانة الموصوفة في مشروع تجاري كان من المزمع إنجازه بإحدى الدول المغاربية، حيث تم تكليفه باقتناء الأرض المخصصة لإقامة المشروع.