تولّى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي بعد أن كان عيّن السيّد علي عبّاس رئيسا لهاوشدّد رئيس الدّولة ،وفق بلاغ لمصالح الرئاسة، مجدّدا على أنّ المحاسبة مطلب مشروع للشّعب التونسي، ولا مجال للتّفريط ولو في ملّيم واحد هو من حقّه، مؤكّدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة.
كما ذكّر رئيس الجمهوريّة أنّ هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح للصّلح صادقا، فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد، فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا، ومطالب الشعب المشروعة ستتحقّق بعون الله تعالى، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ إستثناء أمام ما ورد فيه من أحكام.
وأدّى رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022.
وتضم لجنة الصلح الجزائي التي عيّن رئيس الجمهورية، القاضي علي عبّاس رئيسا لها، كلا من:
*فاتن الجويني، قاض إداري، نائبا أولا للرئيس،
*وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائبا ثانيا للرئيس
*نجلاء السافي، ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية
والمالية، عضوا
*المعز الدريدي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوا،
*الصحبي الزروقي، ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية، عضوا
*فراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا
*نجيبة الزناتي، ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
كما تم تعيين السيدة أحلام العكرمي، مقررة للجنة