أقرّت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الجمعة، الحكم الإبتدائي الصّادر في حقّ جميع المتّهمين في قضيّة وفاة الجيلاني الدبوسي (نائب أسبق بالبرلمان قبل 2011)، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نورالدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.
وقضت المحكمة الإبتدائية يوم 24 فيفري 2026 بالسجن مدّة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري (موقوف) ومنذر الونيسي (موقوف) وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما بعد اعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبيل جريمة اعتداء موظف عمومي على حريّة غيره الذاتية دون موجب قانوني ومباشرته بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة متهم طبق أحكام الفصل 103 من المجلّة الجزائيّة.
كما قرّرت التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي من ملف القضية بعد قيامه بالطعن لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الإتهام الذي وُجّه له.