قدمت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، في كلمة لها، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أبرز أولويات مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لـ2026.

وأوضحت رئيسة الحكومة، أن مشاريع قانون المالية والميزانية والميزان الاقتصادي تقوم على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار  الاجتماعي مع ضمان الأجر العادل والمجزي من خلال الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات التقاعد بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.

وشددت على تكريس الاندماج الاقتصادي والمالي ودفع المبادرات الجماعية بالإضافة إلى أنظمة الضمان الاجتماعي ومزيد تدعيم التدخلات في القطاعات ذات الأولوية القصوى ومن بينها خاصة الصحة والسكن والنقل والتعليم.

وأشارت الزعفراني إلى أن قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى دفع التشغيل من خلال فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية وخاصة أصحاب الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم وتسوية وضعيات العمال العرضيين وعملة الحضائر وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب إلى جانب الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن مشروع قانون المالية لـ2026 يتضمن أحكاما تتعلق بإحداث خطوط تمويل لتيسير بعث المشاريع التنموية في مختلف جهات البلاد وتدعيم برامج الإحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بصفة جذرية مع تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي.

كما تضمن مشروع قانون المالية، وفق تصريح رئيسة الحكومة، التأكيد على دور الدولة في تطوير سياسة سكنية عادلة لتوفير السكن اللائق.

ومن أبرز أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، تكريس عدد من الاختيارات الاستراتيجية أولها القطاع الفلاحي الذي يُمكّن من تحقيق الأمن الغذائي وقد تضمن مشروع قانون المالية إحداث خط تمويل خاص بدعم صغار الفلاحين.

وفيما يتعلق بالقطاع الطاقي، بينت رئيسة الحكومة  أنه تم في مشروع قانون المالية التأكيد على دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي.

وقالت الزعفراني، إن قانون المالية لسنة 2026 ينص على تكريس العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة باعتماد نظام الضريبة التصاعدية بالإضافة إلى تبسيط الخدمات الإدارية في سائر المرافق العمومية وإعادة هيكلة الإدارة ورقمنتها بصفة كاملة.