على إثر الدعوة إلى الإضراب في القطاع البنكي يومي الاثنين ةالثلاثاء القادمين أصدر المجلس البنكي والمالي بلاغا جاء فيه:
تبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 20 أكتوبر 2025 بخصوص تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر 2025
1 – يحرص المجلس البنكي والمالي على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2 – يذكر المجلس حرصه الدائم على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها.
-3- يعتبر القطاع البنكي والمالي قطاعا حيويا، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وعليه يعتبر المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتأزر.
يذكر المجلس بأن الإضراب يُعد حقا من الحقوق الأساسية المكفولة قانونا. إلا أنه يعتبر أن الدعوة الى الإضراب القطاعي يومي 3 و 4 نوفمبر 2025 غير مبررة وغير مقبولة، بإعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.
ويشدد المجلس على إحترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.
هذا وإن المجلس يعول على تفهم كافة موظفي القطاع والتفافهم حول مؤسساتهم وحرصهم على المحافظة عليها وعلى المرفق العام ومصالح الحرفاء.