قضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، بأن تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) “غير قانوني ومرفوض”، مؤكدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قالت إنه “في حالة تضارب مصالح”، لا يمكنه الاضطلاع بدور في تعيين رئيس جديد للشاباك.
وقالت المستشارة القضائية في بيانها الذي أرسلته لنتنياهو، إنه “تورّط في تضارب مصالح خطير”، وإنه “تصرف خلافاً لقرار المحكمة العليا، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة”.
وأضافت: “مستقبلاً، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل -مباشر أو غير مباشر- في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة”.
وقالت: “من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز في هذه المرحلة، فإن الحل القانوني المطلوب هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقدم مرشحاً أمام الحكومة -الجهة المخولة بالتعيين”.