استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الاثنين 26 من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج كلاّ من السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية.
وأكّد رئيس الدّولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة إيجاد التوازنات المالية في ظلّ اختياراتنا الوطنية الخالصة مع تغليب الجانب الاجتماعي في السياسة المالية للدّولة.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أنّ الشّعب التونسي يدفع اليوم الثّمن غاليا نتيجة لجملة من الاختيارات التي أدّت إلى تفقير عدد كبير من خيرة أبنائه، علما وأنّ عديد القروض التي أبرمتها تونس تدفع المجموعة الوطنية فوائدها ولم تستفد منها.
وأسدى رئيس الدّولة تعليماته بإيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات موضّحا في نفس هذا الإطار أنّه آن الأوان لتسوية عديد الوضعيات النّاجمة عن سياسات إقصائيّة أدّت إلى أوضاع لم يعد من المقبول أن تستمرّ.
وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول كان لا يلتزم بسياسة الدّولة ويتعلّل بشتّى أصناف الأعذار لعدم تقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أحسن الظروف. فما يُعرف بالدّولة العميقة وهي في الواقع ظاهرة للعيان يجب أن تزول لأنّه لا توجد إلاّ دولة واحدة هي التي اختار الشعب بكلّ حرية مؤسّساتها.
ويلتقي وزير الداخلية
وتناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين 26 من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج بالسيدين خالد النوري وزير الداخلية وسفيان بالصادق كاتب الدّولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني الوضع الأمني العام في البلاد.
وشدّد رئيس الدولة في هذا اللّقاء على ضرورة مكافحة كلّ أشكال الجريمة وخاصة مقاومة ظاهرة المخدّرات لأنّ الذين كانوا يخطّطون لضرب أمن الدّولة يُخطّطون لضرب أمن المجتمع. كما أكّد على ضرورة معاضدة جهود وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تفكيك شبكات الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار.
ودعا رئيس الجمهورية إلى أن تقوم السلطات الجهوية والمحلّية بدورها على الوجه المطلوب وأن تعمل على الإنصات لمشاغل المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم المشروعة.
هذا وقرّر رئيس الجمهورية تعيين السيد الطيب الدريدي واليا على جندوبة.
…ووزير الشؤون الاجتماعية
كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 26 من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.
وتناول هذا اللقاء إلغاء المناولة في القطاع العمومي كما تمّ إلغاؤها في قانون الشغل. وأكّد رئيس الدولة على أنّ الذّات البشرية ليست رقما وفاصلا يتلوه رقم بل لها حقوق طبيعية على الدّولة توفيرها وتونس بإمكانياتها وباختياراتها قادرة على تجسيد هذه الحقوق بجباية عادلة وبتوزيع مُنصف للثروات وبإيفاء العُمّال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص حقوقهم كاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ العامل حينما يكون مطمئنا مستقرّا سيزيد في الإنتاج وينتعش الاقتصاد لأنّه سيشعر بأنّ المؤسّسة التي يعمل داخلها هي التي تُوفّر له سبل العيش الكريم. فالأمر يتعلّق بمناخ سليم أساسه العدل والإنصاف وحين يتوفّر مثل هذا المناخ سيُحقّق التونسيّون والتونسيّات ما يمكن أن يحتسبه البعض في عداد المُعجزات.