كشفت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ان اسطول تونس من السيارات والعربات الادارية يضم اكثر من 95 الف سيارة وعربة بالاضافة الى حوالي 15.5 الف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.
واكد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاسطول يتوزع مابين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.
واوضح ان مجموع السيارات الوظيفية يقدر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى ان الدولة تمتلك قرابة 50 % من جملة الاسطول اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية: البلديات 12895 والمجالس الجهوية 1943 والمنشآت العمومية 36305.
واشار الى ان الدولة والهياكل العمومية قد قامت الى حدود شهر ماي 2023 باقتناء 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.
واكد بوهلال ان الوزارة قامت بوضع منظومة وطنية مندمجة للتصرف في السيارات الادارية وتعمل حاليا على الاسراع في تحيين دليل الاجراءات الخاص بالتصرف في هذه السيارات ليشمل بعض المعطيات المستجدة فيما يتعلق بالشراءات.
كما تسعى الوزارة الى تجسيم مجمل توصيات هيئات الرقابة التابعة لها فيما يخص حوكة وترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس موضحا ان هيئة الرقابة العامة تقوم عند تنفيذ أعمال التدقيق على التصرف في الاسطول واحالة تقاريرها الى الهيئة العليا، باصدار توصيات يتم تبنيها من قبل فرق الرقابة.
وتتمثل هذه التوصيات اساسا في الدعوة الى تجهيز السيارات والعربات بمنظومة #جيبياس والتي مازالت في مرحلة تجربة ودراسة نتائج استخدام هذه المنظومة في بعض الوزارات واستخلاص نقاط القوة والضعف بها.
ولفت الى ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وضعت منذ حوالي 3 سنوات خطة لترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس، تعمل على مراقبة تزويد السيارات الادارية بالوقود عن بعد وفق منظومة #اجيليس وهي منظومة مراقبة عن بعد لكل الاسطول وهو مرتبطة الكترونيا مع محطات الوقود ويتم التزود بموجب بطاقات ذكية.
وبين بوهلال من جهة اخرى ان عملية مراقبة السيارات الادارية الحاملة للترقيم الاداري هي منظومة متكاملة تباشرها الهياكل العمومية المتصرفة في السيارات الادارية والتي تمثل الخط الرقابي الاول مبرزا ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تختص بمراقبة هذه العربات عند الجولان على الطريق والتثبت من مدى سلامة جولانها.
واوضح ان عملية المراقبة ترتكز على مقاربتين الاولى تحسيسية باعتبار ان الهدف من عملية المراقبة تحسيسي اساسي وردعية اذا وقع تسجيل مخالفة مبينا انه في صورة التأكد من المخالفة يتم اعلام المعني بالأمر بهذه المخالفة واعلام ادارته ومطالبتها باتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية إذا اقتضى الامر.
