قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 20عاما في حق سامي القناوي الكاتب العام السابق لنقابة الحرس الوطني.
وقضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة 20 عاما في حق عضو ثان بالنقابة و10 أعوام سجنا في حق عضو ثالث و3 أعوام سجنا في حق عضو رابع بنقابة الحرس الوطني.
وتجدر الاشارة الى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة أربعة أعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطني بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال وجمع تبرعات دون ترخيص وخيانة الأمانة.
ويفيد ملف القضية انه تم ايهام رجال أعمال واصحاب شركات ومؤسسات من قبل مندوبين تابعين للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني بغاية جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ثم التحيل عليهم والاستيلاء على تلك الاموال لخاصة نفسهم دون تقديمها فعليا لمستحقيها فانطلقت الابحاث ليتم إيقاف الكاتب العام السابق للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني ،و3 متهمين اخرين واحالة 9 متهمين من بينهم أمين مال النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني واعوان حرس بحالة سراح على ذمة الملف في حين أحيل متهمون اخرون بحالة فرار من بينهم سكرتيرة النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني…
وانكر كاتب عام النقابة ما نسب إليه من تهم مبينا انه تم تكوين النقابة المذكورة منذ 2017 ،مبينا انه تم تحريك دعوى قضائية ضد النقابة منذ 2018 على خلفية نشاطها النقابي ،وتم الحكم فيها قضائيا بعدم سماع الدعوى لعدم توفر قرائن الادانة ، كما أكد ان ملف القضية مفبرك من المركزية الثانية للحرس الوطني بغاية التشفي من النقابة ومن اعضائها،مبينا انه اشتغل 30 سنة بسلك الحرس الوطني ، مؤكدا ان التهم الموجهة إليه مبنية على التخمين والتشفي،مضيفا انه لم يستفد من اموال النقابة وانه كان يمتلك سيارة تجاوز عمرها 20 سنة وقد شيد منزلا منذ 2013 وقبل تأسيس النقابة التي تكونت سنة 2017 بصفة قانونية ، مبينا انه تم ايقافه لأسباب كيدية مبينا أنه موقوف منذ عام ونصف ولم يلتق بابنه القاصر الذي يعيش بمفرده في منزل بولاية منوبة مطالبا بانصافه….
وانكر المتهم الثاني جمع أي تبرعات مالية من رجال اعمال بغاية مساعدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ،ثم الاستحواذ عليها لخاصة نفسه مبينا ان عمله كان توجيه كل مندوب الى المؤسسة المعنية للقيام بعملية اشهار ثم يتم تسلم مبالغ مالية أو شيكات مقابل وصل في الغرض، مؤكدا انه يتم تحويل التحويلات المالية مباشرة للحساب الخاص بالنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني مؤكدا انه لا توجد أي تبرعات وان كل ما تم دفعه كان مقابل اعلانات محققا ان الشركة التي يمثلها لم تتسلم اي تبرعات.
وأكد المتهم ان شركته تتولى احالة جميع العقود الاشهارية التي كانت تحت اشراف محام الى النقابة المتعاقد معها وانه لم يتم تسجيل أي خروقات مبينا انه اشتغل في مجال الاشهار منذ السبعينات وأنه نقي السوابق العدلية نافيا تهمة التحيل باستغلال خصائص الوظيفة.
باستنطاق المتهمة الثالثة التي اتهمت بأنها كانت تتصل بأصحاب شركات ورجال أعمال وتوهمهم انها تابعة للنقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني، بغاية تقديم مساعدات لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية، ثم تحول الاموال لغاية نفسها، أنكرت ما نسب إليها مبينة انها كانت تقدم نفسها فعلا كمندوبة اشهار تابعة لنقابة الحرس الوطني باعتبار ان لها شركة اشهار متعاقدة مع النقابة نافية تسلم أي مبلغ مالي لخاصة نفسها ،مؤكدة انه كانت هناك فتاة تستعمل أسمها وتم التفطن إليها بجهة منزل بورقيبة وقد ادينت غيابيا بعام وشهرين سجنا ولا تزال بحالة فرار مشيرة الى انها اصيبت بعدة امراض داخل السجن …
ونفى المتهم الرابع تقديم نفسه انه تابع لنقابة الاستعلامات للحرس الوطني لجمع اموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية ثم تحويل تلك التبرعات لغاية نفسه …
وبين المتهم الخامس انه كان يعمل كمندوب أشهار بواسطة عقد مع نقابة الحرس الوطني وانه تحصل على تبرعات في شكل تحويلات لفائدة حساب النقابة وشيكات نافيا تسلمه أي مبلغ مالي مباشرة ..
وانكر المتهم السادس أن يكون اتصل بأي مؤسسة بغاية جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات الشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية الا بعد إرساله من طرف أحد المتهمين في ثلاث مناسبات الى بعض الشركات وقد تسلم مبالغ تراوحت بين 150 و200 دينار …
وبين المتهم السابع انه لم يتول الاتصال بالشركات بغاية جمع تبرعات متمسكا بالبراءة مشيرا الى انه لم يوهم أي صاحب شركة أو رجل أعمال بضرورة التبرع لفائدة ارامل وابناء الشهداء بالمؤسسة الأمنية…
وكشف المتهم الثامن انه لم يمض أي عقد مع النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني بغاية القيام باشهارات لفائدة شركته في حين تمسك المتهم التاسع بالبراءة مبينا انه تم ايقافه في قضية مخدرات مما حال دون القيام بعقد مع نقابة الحرس نافيا الاتصال باي مؤسسة لجمع التبرعات أو غيرها….
باستنطاق المتهم العاشر انكر انتحال صفة عميد بالحرس مبينا انه ابرم عقد اشهار عرضي قصد الاتصال بمؤسسات خاصة ورجال أعمال ألا انه بعد العمل لمدة اسبوع وعدم استجابة أي طرف لطلبه توقف عن أتمام بقية الاجراءات دون الحصول على أي مبلغ مالي ….
وانكر المتهم الحادي عشر جميع التهم المنسوبة إليه نافيا اتصاله باي مؤسسة أو شركة بجهة الشرقية بغاية جمع تبرعات واموال لفائدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية مبينا انه تسلم في مناسبة وحيد تبرع من رجل أعمال قدره 3 الاف دينار في شكل شيك مبينا انه غير تابع لجهاز الحرس الوطني ولا ينتمي لنقابة الإدارة العامة للاستعلامات للحرس الوطني …
باستنطاق أمين مال النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني ،اكد أنه أصبح أمين مال خلال سنة 2021 وانه لا علاقة له بملف قضية الحال مبينا انه يجمعه اتفاق مع اعضاء النقابة وعلى راسهم كاتبها العام يقتصر على التصرف في مبلغ الف دينار ، الذي ينقسم بين خلاص كراء مقر النقابة وخلاص اجرة السكرتيرة المحالة بحالة فرار ،كما يتسلم الكاتب العام المتهم في ملف القضية بعض المبالغ البسيطة، نافيا أي علاقة له ببقية المتهمين أو الاتصال بهم نافيا جمع أي مبلغ مالي في شكل تبرعات من رجال اعمال أو أصحاب شركات مبينا ان دوره يقتصر فقط على التصرف في مبلغ الف دينار المخصص لمصاريف النقابة …
وانكر المتهم الثالث عشر وهو أمين مال سابق للنقابة المذكورة ما نسب إليه ،موضحا انه كان فعلا أمين مال النقابة العامة للاستعلامات للحرس الوطني نافيا علمه بأن حساب النقابة مودع فيه 900 الف دينار وان المسؤول عن معرفة التحويلات المالية هو كاتبها العام الموقوف على ذمة الملف …