اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب5 سنوات سجنا في حق مواطن وجهت له تهمة ارشاء موظف عمومي وب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق مسؤول باحدى البلديات من اجل تهمة الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك واقامة شهادة نص فيها على أمور غير قانونية وذلك على خلفية اتهامه بتدليس وثائق تتعلق بملكية بعض العقارات لفائدة المواطن الذي مكنه من رشوة قدرها 5 الاف دينار
