وجهت رئيسة الحكومة مراسلة الى مختلف الوزارات والهياكل الادارية تدعو فيها إلى تركيز منظومة مراقبة الحضور باعتماد آلية البصمة والانطلاق في العمل بها جاء به
” في إطار ضمان استمرارية المرافق العمومية ومتابعة مدى التزام أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتوقيت الإداري وتعزيز ثقافة العمل وفرض الانضباط واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة، يتعين عليكم اتخاذ التدابير التالية:
- الانطلاق الفوري في إجراءات إبرام الصفقات أو الاستشارات المستوجبة لاقتناء وتركيز التجهيزات اللأزمة وبالعدد الكافي لمراقبة الحضور باعتماد آلية بصمة الإصبع بمقرات العمل المركزية والجهوية للوزارات وبالمقرات المركزية والفرعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، وكذلك بمقرات الولايات والمعتمديات والبلديات.
2 العمل على ضمان وظيفية هذه التجهيزات والقيام بصيانتها بصفة دورية وتركيزها في مواقع مناسبة تيسر النفاذ إليها ومراقبتها بصفة مستمرة.
3 الإشراف المباشر على إجراءات تركيز المنظومة وضمان تشغيلها في أقرب الأجال.
4. الحرص على التثبت من صحة ومصداقية المعطيات المقدمة لتبرير الغياب أو عدم الإلتزام بتسجيل الحضور عن طريق المنظومة.
ويجدر التأكيد في هذا السياق، أنه عملا بقاعدة العمل المنجز، فإن اعتماد آلية البصمة لا يعفي أي مسؤول إداري من ضمان حضور منظوريه أثناء التوقيت الإداري في مراكز عملهم والالتزام بأداء واجباتهم المهنية وليس مجرد تسجيل للحضور في مقرات العمل.
وفي إطار تقييم هذه المنظومة، أدعوكم لتكليف مصالحكم المعنية بموافاة الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بتقرير شهري في الغرض يتضمن جدول الغيابات الشهرية للأعوان يكون مستخرجا من المنظومة وممضى من قبلكم ومرفقا، عند الاقتضاء بنسخ من قرارات الغياب غير الشرعي مع بيان الإجراءات الإدارية والتأديبية التي تم اتخاذها في الغرض عند الاقتضاء.
لذا، واعتبارا لأهمية الموضوع، المطلوب من السيدات والسادة الوزراء العمل على تعميم هذا المكتوب على جميع الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليكم بالنظر ودعوتها إلى التقيد بما ورد فيه بكل دقة وعناية.”
بقيت إشارة من عندنا في هذا الاطار وهو أن هناك بعض الهياكل العمومية تستعمل آلية التعرف على الموظف من خلال الوجه، وهي آلية أكثر أمانا وضمانا، فهل على هذه الهياكل تغيير الآلية أم ستأتي مراسلة للبقاء عليها.