أجلت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة سامي الفهري ومدير عام مؤسسة عمومية لجلسة 10 جويلية وذلك استجابة لطلب محامي المتهمين الذين طلبوا التأخير لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص الطعن الذي تقدم به محامو المتهمين.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي واداري.
هذا ولم يمثل سامي الفهري امام القضاء في حين أحيل مدير المؤسسة العمومية بحالة فرار