بقلم: بدرالدين الجبنياني
مع اقتراب موسم الاحتفال بنهاية السنة، تتحول واجهات محلات الحلويات إلى فضاءات مزدحمة، غير أنّ ما يختفي خلف الزجاج الملوّن لا يبعث دائماً على الاطمئنان. فالسوق يشهد، وفق معاينات ميدانية متطابقة، انتشار منتجات تفتقر إلى أبسط المقاييس، في مقابل قفزات سعرية صادمة لا يبررها لا الجودة ولا الكلفة.
اللافت أنّ جانباً كبيراً من هذا الانفلات لا يمكن فصله عن سلوك المستهلك نفسه. الإقبال المكثف على نقاط بيع تفتقر لشروط السلامة، والاصطفاف أمام ورشات إعداد لا تحترم القواعد الأساسية، يمنح الضوء الأخضر لاستمرار التجاوزات. حين يختار الحريف الأرخص دون تمحيص، يصبح شريكاً غير مباشر في تكريس الرداءة.
في المقابل، تكشف تقارير تفقدية عن سقوط أعداد كبيرة من الفضاءات المختصة في قبضة المصالح المختصة، سواء بسبب غياب النظافة أو بسبب التلاعب بالكلفة. ورغم ذلك، فإن النتائج تبقى محدودة الأثر، إذ سرعان ما تعود الممارسات ذاتها مع كل مناسبة، ما يطرح سؤال الجدوى حول حملات ظرفية لا تُستكمل بمتابعة دائمة.
المعضلة أعمق من قطاع واحد. الفوضى تمتد إلى مسالك بيع اللحوم والخضر وغيرها من الأنشطة اليومية، حيث تتكرر التجاوزات وسط شعور عام بضعف الردع. العقوبات الحالية لا تواكب حجم المخالفات، والرقابة تعاني نقصاً في الموارد البشرية والاستمرارية، بينما تبدو الهياكل الرسمية عاجزة عن فرض الانضباط المطلوب…
