أوضح المكلّف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي، أنّ تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المساءلة لا يعود إلى المجلس، بل تمّ بطلب من رئاسة الحكومة، نظرا لالتزامات أعضاء الحكومة في متابعة الشأن العام وخدمة المرافق العمومية.
وبيّن الزويدي، في تصريح لوكالة تــونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّ هذا القرار يندرج في إطار مراعاة نسق العمل الحكومي، مشيرا إلى أنّه من غير المعقول أن يكون الوزراء في حالة انعقاد متواصل على مدار الساعة بين جلسات الإستماع ومختلف الإلتزامات الوطنية.
وأضاف أنّ أشغال المجلس الوطني للجهات والأقاليم متواصلة بصفة عادية، حيث تمّ يوم أمس عقد جلسة استماع مع وزير البيئة خصّصت لمتابعة ملف عقود الإستثمار المتعلّقة باللّزمات الخمس، في حين يعقد اليوم اجتماع مع مجموعة من الخبراء في الإطار ذاته.