قرّر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، وذلك على خلفية تحويلات مالية مشبوهة تجاوزت 2.5 مليون دينار من منظمات أجنبية، وتُواجه بسببها تهمًا تتعلق بتبييض الأموال والتآمر، والعمل على توطين مهاجرين غير نظاميين في تونس وتُعرف جمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” بأنها تعنى بملف الأقليات.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، في وقت سابق، بمباشرة التحقيقات حول ملف الجمعية، ليتم استدعاء سلوى غريسة لأول مرة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 للاستماع إليها، قبل أن يتم الاحتفاظ بها في اليوم الموالي ببوشوشة لمدة 48 ساعة.
وعرضت المعنية يوم 12 ديسمبر 2024 على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، الذي قرر فتح بحث تحقيقي في القضية ضدها وضد كل من سيكشف عنه التحقيق. وبناءً عليه، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن، ونُقلت إلى السجن المدني بمنوبة.
وتُفيد التحقيقات الأمنية أن الجمعية المعنية قد تلقت تحويلات مالية ضخمة قُدرت بنحو 2.5 مليون دينار من منظمات أجنبية مشبوهة تنشط بإحدى الدول الأوروبية وأخرى عربية،وقد تزامنت هذه التحويلات، حسب ما توصلت إليه الأبحاث، مع فترات انتخابية شهدتها تونس بين 2019 و2021.
يُشار أيضًا إلى أن الكاتبة العامة للجمعية كانت من بين المحتفظ بهن على ذمة نفس الملف، والأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العمومية ببنزرت.