وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى الرؤساء المديرين العامين للبنوك، دعاهم فيها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية خلال الإضراب القطاعي المقرر يومي 3 و4 نوفمبر.
وأكدت المذكرة على ضرورة:
* ضمان استمرارية عمليات التسبيب في السيولة والمراكز الآلية لتداول الأوراق النقدية ووسائل الدفع الإلكتروني، خصوصا لفائدة الحرفاء الحاملين للبطاقات البنكية.
* تأمين التزويد المنتظم بالأوراق النقدية لتلبية حاجيات الحرفاء.
* تأمين نقل الأموال بين فروع البنوك والبنك المركزي بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
* ضمان استمرارية خدمات المقاصة الإلكترونية وتسوية العمليات المالية ومنظومات الدفع، بما في ذلك منصة “SICAT”، عبر تأمين الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية.
* المحافظة على الربط البيني مع شركة “تكنولوجيا تونس المصرفية المشتركة”.
* التفاعل الفوري لمعالجة أي أعطال أو انقطاعات في الخدمات لضمان الحد الأدنى من استمرارية المعاملات.
ودعا البنك المركزي فروعه وكافة البنوك ومكاتب البريد إلى الالتزام التام بمقتضيات هذه المذكرة، بالإضافة إلى مذكرة البنك المركزي عدد 129 لسنة 2024 المتعلقة بضوابط العمليات النقدية.