تونس تتحفّظ على جلّ قرارات القمة العربية الإسلامية.. ووزارة الخارجية توضّح السبب

تحفظت تونس على كل ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار عن كل فلسطين.

كما تحفظت العراق على عبارة (حلّ الدولتين) أينما وجدت في القرار كونها تتعارض مع القانون العراقي وعبارة (قتل المدنيين) كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي وعبارة (إقامة علاقات طبيعية معها).

ويذكر أنّ البيان الختامي قد أدان العدوان على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية والوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، والمطالبة بضرورة وقفه فورا.

ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

كما دعا البيان إلى كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

الخارجية تُوضّح أسباب التحفظ..

بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، الوفد التونسي المشارك في القمّة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض يوم السبت 11 نوفمبر 2023، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

خلال أشغال القمّة، وبعد التذكير بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، شدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، رئيس الوفد التونسي المشارك في القمّة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض على أنّ الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني خاصّة في قطاع غزة يستوجب من القمّة التركيز حصرا على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كلّ فلسطين.

واستنادا لما سبق، فقد تحفّظت تونس على كل ما ورد في قرار القمة العربية والاسلامية المشتركة ما عدى العناصر الثلاث الآنف ذكرها.

وكان من المنتظر أن تنعقد بالتوازي مع القمتين العربية والإسلامية، قمة عربية إفريقية غير أنّ وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أصدرت أمس بيانا قالت فيه “إنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ لاحق”.

يذكر أيضا أنّ تونس سبق أن أعلنت تحفّظها على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد في 11 أكتوبر الماضي.

وجاء في التحفظ أنّ تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.