أشرفت وزير العدل ليلى جفال على جلسة عمل مشتركة مع وزراء الداخلية وتكنولوجيات الإتصال خصصت لاعتماد طريقة عمل مشتركة وناجعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها والتصدي لصفحات التواصل الإجتماعي التي تسعى للمس من مصالح الدولة التونسية عبر نشر الاشاعة والاخبار الكاذبة .
