أعلن كاهية مدير بإدارة مراقبة الصرف بوكالة التهذيب والتجديد العمراني مهدي بوعزيز،الثلاثاء، أن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، سيشمل 160 حياً سكنياً في مختلف ولايات الجمهوريّة، بكلفة جملية تناهز 670 مليون دينار.

وأفاد بوعزيز، خلال لقاء انتظم بضفاف البحيرة وخصّص لمحور “تثمين الجيل الأوّل من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية”، أن الجيل الثاني من البرنامج سيشمل المكوّنات ذاتها وتتعلّق بالتدخل لتركيز البنية الأساسية من طرقات وشبكات التطهير وصرف مياه الأمطار والتنوير العمومي وتوفير شبكة توزيع مياه الشرب فضلا عن بناء التجهيزات الجماعية والفضاءات الإقتصادية والصناعية وتحسين السكن.

وأعلن المسؤول ان الجيل الثاني من البرنامج يتميّز بمكوّن جديد يهم توفير مقاسم بناء بأثمان ميسرة قريبة من مناطق التدخل، بغاية الحد من ظاهرة البناء الفوضوي. يذكر أن التدخلات ضمن الجيل الثاني من البرنامج، الذتّ إنطلقت بعد، تتواصل إلى حدود سنة 2028.

وأكد، في السياق ذاته، أهميّة برنامج الجيل الأوّل، الذي ساهم في تهذيب 1410 كلم من الطرقات ومد 400 كلم من قنوات التطهير و60 كلم من قنوات صرف مياه الأمطار، إضافة إلى توفير حوالي 29 ألف نقطة إنارة عمومية بمختلف الأحياء.

كما شهد الجيل الأوّل من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية تشييد 52 منشأة تتعلّق بالتجهيزات الجماعية من فضاءات متعددة الاختصاصات وفضاءات شبابية وقاعات للرياضات الفردية وتحسين نحو 10500 مسكن.

من جانبها لفتت المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية، سامية لسيف، ان البلديات تضطلع بإنجاز المشاريع المسلمة من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني. وتتولى وزارة الداخلية إختيار المشاريع، التي تدخل فيها وكالة التهذيب، عبر التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والولايات والبلديات، وفي ظل كثرة المطالب المقدّمة، تتم الاستجابة للبلديات والأحياء السكنية ذات الأولويّة.

وتعد معضلة توفير أراضي البناء، بحسب لسيف، من أبرز العراقيل، التّي واجهت الجيل الأوّل من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وتسبب في تعطل العديد من المشاريع في عديد الأحياء السكنية بكافة مناطق الجمهورية.

وأكّدت المسؤولة أنه سيقع إضفاء تحسينات على الجيل الثاني من البرنامج، وتفادي النقائص، المسجلة في الجيل الأوّل منه، فضلا عن دعم وزارة الداخلية لقدرات البلديات قصد تحقيق الأهداف المرجوّة في إنجاز المشاريع وتحسين الموارد المالية للبلديات وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة المواطنين داخل الأحياء