يمكن لتونس أن تعزز أمنها الطاقي وتقلل من عجز الحساب الجاري وتصبح أقل عرضة للتقلبات الدولية لأسعار الطاقة، إذا تمكنت من إزالـة ثانـي أوكسـيد الكربـون مـن قطـاع الطاقـة، الـذي يعتمـد بنسـبة 99 فـي المائـة علـى الوقـود الأحفوري، بحسب خبراء من مجموعة البنك الدولي، ضمنوا تحاليل وتوصيات في تقريـر « المناخ والتنمية في تونس »، تم نشره اليوم، الإربعاء.
وأشار هذا التقرير إلـى أن اعتمـاد الـبلاد علـى واردات الطاقـة سـيتم تقليلهـا مـن 50 بالمائـة فـي عـام 2022 إلـى 2 بالمائـة فـي عـام 2050 فـي سـيناريو « التخلـص الجـذري مـن الكربـون » وسـيناريو »إمـدادات الطاقـة الخاليـة مـن الكربـون »، مضيفا أن من شـأن إزالـة الكربـون مـن قطـاع الطاقـة أن يسـاعد فـي خفـض تكاليـف الطاقـة ويخلق مجالا لتبـادل الطاقـة النظيفـة بيـن الـدول الإفريقيـة وإقليميا.
في ما يخص الطلب على الطاقة الخالية من الكربون في قطاع النقل، تحدث الخبراء عن مزايا رقمنـة الخدمـات، وإصـلاح صناعـة النقـل بالشـاحنات لتشـجيع تعزيـز الطلـب والتخطيـط الحضـري في إطار تدابيـر إزالـة الكربـون في هذا القطاع، مشيرين إلى أهمية التحـول مـن النمـوذج السـائد حاليـا فـي اسـتخدام السـيارات الخاصـة إلـى أنمـاط نقـل أكثـر اسـتدامة بمـا فـي ذلـك المشـي وركـوب الدراجـات واسـتعمال وسـائل النقـل العـام أو السـكك الحديديـة.
« إن السياسـات والمبـادرات الملموسـة مـن شـأنها أن ترسـل إشـارات واضحـة إلـى السـوق لتشـجيع الإنتقـال إلـى نظـام نقـل مسـتدام يسـتخدم قـدرا أقـل مـن الوقـود الأحفـوري وقـدرا أكبـر مـن الطاقـة النظيفـة »، وفق التقرير الذي أكد على أهمية « اسـتخدام الكهربـاء والهيدروجيـن الأخضـر فـي تحقيـق انبعاثـات خاليـة مـن ثانـي أوكسـيد الكربـون فـي قطـاع الطاقـة ».
وبالإعتماد على ثلاث سيناريوهات، أفاد الخبراء أن جميعها يقر بأن التحـول مـن الغـاز الطبيعـي إلـى مصـادر الطاقـة المتجـددة ممكنا، حيـث تعـد الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح الحلـول الأقـل تكلفـة لإنتـاج الكهربـاء ويعد الإسـتغلال المكثـف لمصـادر الطاقـة المتجـددة فـي قطـاع الكهربـاء وسيلة لتحقيق نتائـج إيجابيـة وذو أثر إيجابي علـى أمـن الطاقـة والميـزان التجـاري.