تطرقت اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته الجمعة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الى المقترحات العملية لتجاوز الصعوبات التي تعيق انجاز عدد كبير من المشاريع الهامة في قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية والاستثمار والفلاحة والبيئة والشباب والرياضة.…
وتدارست اللجنة العليا، التي أحدثت بمقتضى مرسوم عدد 68 – 2022 بتاريخ 19 أكتوبر 2022 بهدف ايجاد الحلول الملائمة لتسريع انجاز المشاريع للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الوطني والجهوي، المقاربة المزمع اعتمادها لتسريع نسق انجاز المشاريع الكبرى.
وقررت اللجنة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، العمل على انفاذ سلطة القانون لتجاوز الاشكاليات المعيقة لانجاز المشاريع، اضافة الى مزيد احكام التنسيق بين الوزارات في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وأقرت تسهيل الاجراءات الادارية والقانونية وتبسيط اجراءات أخذ القرار عبر آلية التفويض لتكون على مستوى جهوي ومحلي الى جانب وضع معايير ومؤشرات تساعد على الدقة في ترتيب المشاريع ذات الأولوية.
وأوصت بتعزيز الادارات المعنية بالموارد البشرية عبر صيغة الالحاق او الوضع على الذمة للمصلحة العامة في أقرب الآجال علاوة على دعوة جميع المتدخلين لتحمل المسؤولية عبر الانخراط في المجهود الوطني للتسريع في معالجة الاشكاليات التي تعيق انجاز المشاريع