صدر يوم أمس القانون عدد 5 لسنة 2026 المؤرخ في 11 مارس 2026 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة والذي جاء في ثلاثة فصول وتسري أحكام إلى غاية نهاية السنة الجارية:
وفي ما يلي نص القانون:
الفصل الأول– تلتزم البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير شريطة دفع 5% من قيمة أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.
وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدولة، ينتفع المدين بطرح كل من خطايا التأخير و50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على أن يستوفي الخلاص في أجل أقصاه ستة أشهر من تقديم مطلب التسوية.
الفصل 2 – يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والأجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.
يتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.
تستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أو غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
الفصل 3 – يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025
ويجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.