أصدرت رئيسة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع لفائدة المصلحة العمومية المحدثة بولاية زغوان بلاغا قالت فيه أنه تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، تتجه النية لانتزاع قطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص تابعة للرسوم العقارية أعداد 4856 زغوان و4084 زغوان و1680 زغوان و5123 زغوان و4714 زغوان و 7038 زغوان، لازمة لإنجاز الطريق السيارة تونس – جلمة
ودعت كل من يهمه الأمر إلى القيام بما يلي :
-1- الإطلاع بمقررات ولاية زغوان ومعتمدية الفحص وبلدية الفحص ومقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بزغوان ومقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان على القائمة البيانية المتضمنة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين والمثال القطعي للمشروع وقيمة الغرامة المحددة للعقارات اللازمة لإنجازه، وما تحتويه من غراسات وإحداثات كما ضبطها الخبير المكلف.
-2 تسجيل ملاحظاته و اعتراضاته مباشرة لدى كتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة الكائن مقرها بولاية زغوان أو برسالة مضمونة الوصول وذلك من أجل أقصاه ستون يوما (60 يوما) من تاريخ اليوم غرة أوت 2025.
- تدوين هويته بدفتر الاستقصاء المفتوح لدى كتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة في صورة القبول بعرض الإدارة لإتمام الإجراءات التعاقدية معه .
ملاحظة هامة: في حالة الاعتراض على القيمة المالية الوقتية يمكن للمعترض أن يقوم بتطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن أحكام الفصل 20 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، ونصه على كل مالك أو مالك محتمل ممن يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم اعتراضه لكتابة لجنة الاستقصاء والمصالحة في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ إشهار نية الانتزاع وله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتراضه على الغرامة الوقتية أن يستصدر إذنا قضائيا في تكليف خبير يتولى تقدير قيمة عقاره وتشخيص ما يحتويه من غراسات وبناءات وإحداثات للاحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة الوقتية عند الاقتضاء. ويودع نظيرا من الاختبار المنجز في هذا الفصل لدى اللجنة”.