قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، بإدانة رجل الأعمال شفيق الجراية في سلسلة من القضايا، مع ضمّ العقوبات السجنية الصادرة في حقه والنزول بها إلى أربع سنوات سجن فقط، وفق ما أكده محاميه الأستاذ فيصل الجدلاوي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر دائرتها المختصة في قضايا الفساد المالي، قد أصدرت سابقًا أحكامًا بسجن الجراية تصل إلى 101 سنة، موزّعة على نحو 20 قضية تتعلق بتسيير وإدارة شركات تجارية تعود له، حيث صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة عن كل قضية من تسعة عشر ملفا، بالإضافة إلى ستّ سنوات سجن في قضايا أخرى، إلى جانب خطايا مالية ثقيلة.
وقد تقدم فريق الدفاع بطعون شملت جميع هذه الأحكام، لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بتجميع العقوبات السجنية (ضمّها) وتخفيضها إلى 4 سنوات فقط، مع التخفيف أيضًا في مقدار الخطايا المالية.