قال المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أخّرت ما عرف بـ”قضيّة مكتب الضّبط” ضدّ موسي إلى يوم 14 نوفمبر القادم.
وأوضح العريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة أجّلت هذه القضية لموسي التي مثلت أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، ولم يقع البتّ في “مركزها القانوني” بمعنى أنّ المحكمة لم تبتّ في وضعيّة موسي القانونيّة أي إن كان سيقع الإفراج عنها أو ستحاكم في حالة سراح، نظرا إلى أنّ عبير موسي تقبع حاليّا في السّجن دون صدور بطاقة إيداع سارية المفعول ودون وجود حكم نهائي صادر عن المحكمة ضدها ودون تمديد قانوني لفترة الإيقاف التحفظي.
وتحاكم رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي في قضية “مكتب الضبط” بتهمة التحريض ضد نظام الحكم حينما توجهت رفقة أنصارها الى مقر رئاسة الجمهورية لإيداع ملف لم يقبل منها وتم إيقافها يوم 3 أكتوبر 2023 .
يذكر أن الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت في 21 جوان 2025 بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك من أجل قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.