أشرف وزير الشؤون الاجتماعية يوم أمس الأحد 29 جوان على جلسة عمل بمقر الوزارة وذلك للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة بتاريخ 2025/05/30 عن الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص أعوان وموظفي وزارة المالية والمقرر ليوم 2025/06/30.
وقد تم الاتفاق على جملة النقاط المطروحة فنم إلغاء الاضراب الذي كان مقررا لنهار اليوم.
وفيما يلي المسائل التي تم طرحها وما انفق في شأنها:
المسألة الأولى: احترام الحق النقابي المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية وتشريعات الشغل والتمسك بالإسراع بفتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف.
تم التأكيد على تواصل الحوار الاجتماعي اعتبارا للنجاح الذي حققته البلاد التونسية في هذا المجال وعلى اعتباره آلية من آليات تحقيق العدالة الاجتماعية كما تم التأكيد على ضرورة دراسة الملفات المطروحة في علاقة بهذه المسألة حالة بحالة وفق خصوصية كل ملف وذلك في أقرب الأجال.
ومن جهته يؤكد الطرف الإداري على مواصلة التزام الوزارة بمبدأ التواصل مع الطرف الاجتماعي في إطار عقد اجتماعات دورية للتفاوض وتدارس المواضيع المطروحة في أقرب الآجال.
المسألة الثانية: إصدار الأوامر الخاصة بالنظام الأساسي لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسية العمومية والاستخلاص المنصوص عليها بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
تم الاتفاق على النظر في هذا الطلب في إطار جلسة أولى تعقد خلال شهر جويلية 2025. ويتولى الطرف الإداري القيام بالاستشارات الازمة في الغرض.
المسألة الثالثة: إصدار نتائج المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف بعنوان 2022 وما سبقها.
أوضحت ممثلة وزارة المالية بأنه تم التصريح بنتائج عدد من المناظرات في مختلف الرتب وسيتواصل الإعلان عن نتائج بقية المناظرات بداية من شهر أوت 2025 على أن يكون موفي سنة 2025 آخر أجل الاستكمال الإعلان عن جميع النتائج.
المسألة الرابعة: فتح المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف بعنوان سنوات 2025 2024 2023
أكدت ممثلة وزارة المالية أن الوزارة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على آلية الرقمنة وذلك بإحداث تطبيقة خاصة بالمناظرات الداخلية وعليه سيتم فتح المناظرات الداخلية للترقية لجميع الأسلاك والأصناف بعنوان سنوات 2025/2024/2023 خلال فترة السداسي الثاني لسنة 2025 مع التأكيد على الالتزام بانتظام دورية الترقيات.
المسألة الخامسة: الصرف الفورى لمستحقات الأعوان دون المساس بالمقاييس المضبوطة.
أكد الطرف الإداري والطرف النقابي أنه تمت تسوية هذه المسألة وذلك بصرف المستحقات المعنية.
المسألة السادسة: تسوية الأجور والامتيازات لعدول الخزينة على غرار بقية الأعوان.
أوضح ممثل وزارة المالية أن عدول الخزينة هو سلك خصوصي يقوم بمهام تنقل ميداني بغاية التبليغ والاستخلاص، وحيث تم تمتيعهم بمنحتين منحة التوجه + منحة التبليغ، واعتبارا لطلب الطرف الاجتماعي المتعلق بتحيين والزيادة في هذه المنح أكد الطرف الإداري على أنه منفتح على التحاور والنظر في الموضوع في إطار جلسات لمزيد تدارس الحلول المناسبة وذلك خلال شهر جويلية 2025.
المسألة السابعة: إصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مقاييس شفافة ومنصفة وإشراك الطرف الاجتماعي في ذلك.
الاتفاق على تسريع نسق النظر في إصدار التسميات في الخطط الوظيفية ومواصلة اعتماد مقاييس موضوعية وشفافة وفق ما هو معمول به بخصوص هذه الشروط.
المسألة الثامنة: تدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير المرفق العام وتخفيفا للعبء المسلط على الأعوان.
أكد الطرف الإداري بأن الوزارة ملتزمة بالتمشي العام للحكومة من حيث برمجة الانتدابيات الدعم العنصر البشري بالوزارة مع مزيد العمل على توفير وسائل العمل بغاية ضمان حسن سير المرفق العام التابع للوزارة.
وبناء على ما تم تسجيله قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب المقرر ليوم الاثنين 2025/06/30.