قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي، إحالة العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض رفع تحجير السفر عنه. وتتعلق القضية بملف فساد مالي وإداري يرتبط بالفترة التي اضطلع فيها شوقي الطبيب بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وكانت دائرة الاتهام قد قررت في السياق ذاته، حفظ التهمة في حق متهم ثان لعدم كفاية الحجة، وذلك في إطار ملف فساد مالي وإداري تعلق بفترة عمل الطبيب كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي أول تعليق له، قال الطبيب: «خلافا لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، فان احالتي منذ يومين على دائرة الفساد المالي لا علاقة لها موضوعيا بشبهات سوء تصرف او فساد مالي خلال رئاستي لهيئة مكافحة الفساد…الأمر يتعلق بخطإ مادي- تم تكييفه تدليسا- تسرب في تقرير تم توجيهه سنة 2020 من طرف الهيئة الى مجلس نواب الشعب والى النيابة يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده لمهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون بل وللدستور…كان الجمع بين مهام الوكالة والمسؤولية مؤكدا، ولكن مع شركة أخرى… وعليه فإن الجريمة ثابتة، والخطأ الوارد في التقرير كان عن حسن نية من طرف محرره -الذي لم ولن اكشف هويته- ومرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم -خلافا كذلك لما يتم ترويجه- ..الغريب كذلك ان احالتي كانت على قطب مكافحة الفساد في جريمة لو فرضنا جدلا انها حدثت ليست من انظاره وهو المختص قانونا وحصريا في الجرائم المالية والاقتصادية المتشعبة… والأغرب ان القضاء لم يجب عن الدفع المتعلق بالحصانة التي منحها القانون لرئيس الهيئة فيما يتعلق بأعمال التقصي التي يتعهد بها…على الرغم من تمسك دفاعي بهذا الدفع…»