قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين عامين اثنين وثمانية أعوام من بينهم مدير عام سابق.
وقضت الدائرة الجنائية بالسجن في حق عبد الوهاب الخماسي المدير العام السابق بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مدة عامين اثنين فيما قضت بسجن كل واحد من مديرين سابقين بالمؤسسة مدة ثمانية أعوام مع خطايا مالية في حق المتهمين الثلاثة الموقوفين على ذمة القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقة من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الاطارات الثلاثة السابقين وهم عبد الوهاب الخماسي و م ع خ و م ن وذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والفساد المالي والاداري في اسناد صفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين .
وحسب المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقة التنقيب عن الغاز بحقل نوارة بالجنوب التونسي ويشتبه في تورط هؤلاء في المساهمة في تضخم المصاريف بدون بسبب وساهمت الشركة القومية بدفع 50% من هذه المصاريف.
يذكر أنه في 26 أوت 2022 صدر امر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أذن خلال استقباله بقصر قرطاج نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وخالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في التجاوزات التي عاشها القطاع.