قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل رضا شرف الدين لمدّة 3 سنوات.
كما قضت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي بخطايا مالية في حق شرف الدين ناهزت مبلغ 72 مليون دينار.
ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين واحالته على الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
وقضية الحال تتعلق بـ”حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع لرضا شرف الدين وتم تحويل الأموال المودعة به الى حساب بنكي مفتوح باحدى الدول الافريقية”
وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للافراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الافراج عن النائب السابق وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار، غير أن هيئة الدفاع عن شرف الدين استأنفت القرار ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالافراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي ورفض استئناف محاميي النائب السابق للقرار.
ورجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 على ذمّة ما بات يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة “ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و حوكم في القضية ب 16 سنة سجنا.
و قد تم إعلامه بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به، علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية .
وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات “غسل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فها والإثراء غير المشروع”.
وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه.
وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.
أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية” طبق لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنها بطاقة إيداع بالسجن.