أصدر المكتب الجامعي لكرة اليد قرارا ترتيبيا يتعلق بتعديل لائحة كرة اليد للتصدي للعنف داخل القاعات الرياضية جاء به:
تذكر الجامعة التونسية لكرة اليد كافة الأندية والجماهير الرياضية أنه يمنع منعا باتا إلقاء المفرقعات والألعاب النارية على أرضية ميدان اللعب لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة اللاعبين والفنيين والمسؤولين وأعوان الأمن المتواجدين في الميدان وحوله علاوة على الأضرار التي يمكن أن يشكلها على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لترديد الأهازيج والهتافات التي تثير التفرقة وتزيد من حدة النعرات الجهوية ومن إساءة جسيمة لصورة كرة اليد وللرياضة التونسية عموما خاصة وأن أغلب مقابلات كرة اليد تنقل إما على شاشة التلفزة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي وتشاهدها الجماهير الرياضية داخل تونس وخارجها وهو ما يضاعف من خطورة مثل هذه التصرفات وانعكاساتها السلبية على سمعة الرياضة التونسية.
وبناء على ذلك قرر المكتب الجامعي إدخال تعديل على لائحة كرة اليد للتصدي للعنف والشغب داخل القاعات الرياضية طبق الآليات التالية:
أولا: في صورة صدور هتافات وأهازيج معادية وغير رياضية يتم تسليط عقوبة الإقصاء بدقيقتين وتتكرر هذه العقوبة بتكرار الفعل.
ثانيا: في صورة إشعال مفرقعات نارية (petards) بالمدارج يتم تسليط عقوبة الإقصاء بدقيقتين وتتكرر هذه العقوبة بتكرار الفعل.
ثالثا: في صورة إشعال الشماريخ أو إشعال المفرقعات النارية ورميها على الميدان بما يهدد سلامة اللاعبين والحكام ورجال الامن وجميع المتدخلين ويهدد السير العادي للمباراة او ترديد شعارات تغذي النعرات الجهوية أو تسيء لأي جهة من جهات البلاد يتم إيقاف اللعب لمدة 5 دقائق وتوجيه إنذار للجمهور عن طريق المسؤول الأول للفريق ويتم إثر ذلك استئناف المباراة.
رابعا: في صورة تكرار الفعل بعد الإنذار يتم إيقاف المباراة نهائيا ويتم هزم الفريق الذي تسببت جماهيره في ذلك جزائيا.
خامسا: في صورة حصول أعمال عنف أو رمي مقذوفات صلبة وخطيرة أو مفرقعات نارية أدت مباشرة إلى حصول إصابات فإنه يتم إيقاف المباراة نهائيا وهزم الفريق المضيف جزائيا.
سادسا: يعتبر منسحبا من المقابلة كل فريق يرفض استئناف اللعب أو يغادر أرضية الميدان دون ترخيص من الحكمين قبل اتخاذ قرار الإيقاف النهائي ويسلّط عليه في هذه الحالة عقاب الهزيمة الجزائية.
سابعا: يكون السادة الحكام والمراقبين الفنيين مطالبين بتطبيق مقتضيات هذه اللائحة بكل دقة وبكل صرامة والتشاور مع السلط الأمنية قبل اتخاذ قرار بإيقاف المباراة.
وتتولى الهياكل المختصة للجامعة التونسية لكرة اليد التحقق من قيام كل طرف بمهامه على الوجه الأكمل لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات التأديبية والرياضية المتولدة عن تلك التصرفات.
هذا ويهيب المكتب الجامعي بكل الأطراف المتدخلة إلى العمل من أجل توفير كل الظروف الملائمة حتى تدور مختلف المسابقات الوطنية في أفضل الظروف الممكنة.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ صدوره.