وجهت محكمة المحاسبات بلاغا لوسائل الاعلام تؤكد فيه أن لا علاقة للمواطن حاتم الرصايصي بها ولا تربطها به أي صلة. وقد جاء في البلاغ:
تبعا لتعدد ظهور المدعو حاتم الرصايصي في عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، وادعائه صفة إطار بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وما رافق ذلك من تصريحات مغلوطة ومعطيات لا أساس لها من الصحة، أنجرّت عنها حملة تشويه متعمدة استهدفت محكمة المحاسبات وقضاتها وأعوانها، يهم محكمة المحاسبات أن توضح ما يلي:
- تؤكد محكمة المحاسبات بصورة قاطعة، أن الشخص المذكور لا ينتمي بأي صفة كانت إلى أعوانها أو هياكلها، ولا يربطه بها أي إطار قانوني أو وظيفي، ولا يمكن له تحت أي مبرر التحدث باسمها أو الادعاء بتمثيلها. وقد سبق للمحكمة أن وجهت بلاغات تنبيه في الغرض إلى عدد من وسائل الإعلام.
- تنبه محكمة المحاسبات وسائل الإعلام إلى خطورة إتاحة منابرها لأشخاص ينتحلون صفات رسمية أو يسعون إلى الزج بالمؤسسة في حملات تشويه تمس من سمعتها واستقلال قضائها ونزاهة قضاتها وأعوانها، سيما أن مثل هذه الأفعال تندرج تحت طائلة التتبعات الجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- تكريسا لمبدأ انفتاح محكمة المحاسبات على محيطها المؤسسي والمجتمعي وانسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تعتبر وسائل الإعلام من بين أصحاب المصلحة، تؤكد المحكمة حرصها على تمكينها من النفاذ إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة، في كنف احترام القانون وضمان استقلال القضاء المالي، وتذكّر أن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو الناطق الرسمي الوحيد باسمها، وأن خلية الاتصال هي الجهة الوحيدة المخوّل لها تقديم المعطيات الرسمية المتعلقة بالمؤسسة وبيان من يتولى تمثيلها لدى وسائل الإعلام.
وتحتفظ محكمة المحاسبات بكامل حقوقها القانونية في مقاضاة كل من ينتحل صفة الانتماء إليها، وكل من يعمد إلى الإساءة إليها أو إلى قضاتها وأعوانها أو النيل من اعتبارها المؤسسي.