قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف الفساد المالي المرتبط بشركة فسفاط قفصة إلى جلسة ديسمبر المقبل، وذلك كتأخير نهائي قبل إصدار الحكم.
شملت القضية النائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه مولدي علي، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان سويد ووزير الصناعة السابق في حكومة يوسف الشاهد سليم الفرياني. كما ضمت قائمة المتهمين ثلاثة رجال أعمال ينشطون في مجال نقل الفسفاط منهم عبد الوهاب حفيظ، بالإضافة إلى مديرين سابقين بالشركة: رئيس مدير عام مساعد ومديرون عاديون ومساعدون ومراقب دولة، مع وجود عشرة متهمين في المجمل بينهم أربعة موقوفين والبقية بحالة سراح.
تـتعلق الأبحاث القضائية بشبهات فساد مالي وإداري تخص عقود استخراج ونقل أكثر من 600 ألف طن من الفسفاط المنقى من منجم المكناسي، شملت شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، فضلاً عن مخالفة التراتيب القانونية لتحقيق فائدة والمشاركة في تلك العمليات.
أصدرت المحكمة أحكاماً بسجن النائب السابق لطفي علي وشقيقه مولدي علي، إلى جانب متهم ثالث، مدة سنتين مع النفاذ العاجل، في ما يخص جزء من الملف، فيما صدر حكم آخر بسجن الرئيس المدير العام الأسبق رمضان صويد ومديرين سابقين وسبعة متهمين آخرين لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ. كما تراوحت الأحكام في بعض فروع الملف بين ثلاث وعشر سنوات سجناً حسب دور كل متهم.
الفصل 96 من المجلة الجزائية كان الإطار القانوني الأساسي للتهم، والمتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب، والمشاركة مع أشخاص آخرين في تلك العمليات.
وشملت الإدانات ستة موظفين من المديرين العامين ومساعديهم وحُرموا من ممارسة أي وظائف عمومية لاحقاً، كما قرر القضاء إلزام جميع المتهمين بتسديد خطايا مالية ضخمة بلغت مجملها 42 مليار دينار في جانب من الأحكام، إضافة لمطالبة المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات بقيمة 167 مليون دينار .
جدير بالتذكير أن مجريات الملف رافقها إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سليم الفرياني (وزير الصناعة السابق) ورمضان صويد وثلاثة رجال أعمال من بينهم لطفي علي، وإحالتهم في عدة قضايا متصلة بعقود استخراج ونقل الفسفاط لصالح شركات المناولة.
أما بالنسبة للنائب السابق لطفي علي، فقد شهدت قضيته تطوراً لاختياره الصلح الجزائي والسعي لدفع المبالغ المالية المطلوبة لإيقاف المحاكمة بموجب إجراء الصلح حسب التشريعات الجديدة، وقضت المحكمة لفائدته بإيقاف المحاكمة في جزء من الملف. بينما لا تزال بقية القضايا مفتوحة مع استمرار الإجراءات ضد بقية المتهمين.