أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، منشورًا جديدًا يضبط من خلاله إجراءات إيداع ومعالجة مطالب الترخيص المتعلقة بعمليات الصرف عن بُعد، وذلك في إطار رقمنة الخدمات المالية وتعزيز الشفافية في المعاملات.
وبمقتضى هذا المنشور، أصبح بإمكان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو من يمثلهم قانونًا إيداع مطالب الترخيص عبر منصّة رقمية مؤمّنة يشرف البنك المركزي على تسييرها:
🔗 https://exop.bct.gov.tn
ينصّ المنشور على ضرورة ملء الاستمارة المخصّصة على المنصة وتحميل الوثائق والمؤيدات المطلوبة وفق دليل استعمال يمكن تنزيله مجانًا من الموقع نفسه. كما يمكن للبنك المركزي، عند الحاجة، طلب وثائق أو معطيات إضافية عبر المنصة ذاتها.
ويُصدر البنك قراراته في شكلين:
* ترخيص في عملية صرف: إذا لم تتضمّن العملية تحويل أموال إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين في تونس.
* رخصة تحويل: إذا نتج عن العملية تحويل مبالغ مالية من تونس إلى الخارج أو لفائدة غير مقيمين منتصبين بالبلاد.
قرارات إلكترونية موثّقة ومرقمنة
يتمّ تبليغ طالب الترخيص إلكترونيًا عبر المنصة في شكل وثيقة رقمية مصادق عليها ومزوّدة برمز QR معتمد من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، بما يتيح التثبت من صحتها مباشرة على موقع البنك المركزي.
وتبقى رخصة التحويل صالحة لمدة شهرين من تاريخ صدورها، وتُعتبر لاغية تلقائيًا إذا لم يقع استعمالها خلال هذه الفترة.
فترة انتقالية قبل الإلزام الرقمي
ووفقًا للفصل السابع من المنشور، يمكن لطالبي الترخيص إلى غاية 31 ديسمبر 2025 إيداع مطالبهم إمّا عبر المنصة الرقمية، أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبنك المركزي أو بأحد فروعه، أو عبر نظام تبادل المعلومات “SED” بالنسبة للوسطاء المقبولين.
أما ابتداءً من غرّة جانفي 2026، فستُقبل فقط المطالب المودعة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية الجديدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي وتبسيط الخدمات لفائدة المتعاملين مع المنظومة النقدية الوطنية.