قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الثلاثاء بسجن عفيف الفريقي، الرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور والمنشط بالإذاعة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، واستغلال وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة، بالإضافة إلى التدليس ومسك واستعمال مستندات مزورة وإقامة شهادات تحتوي على معطيات غير صحيحة.
وتأتي هذه الأحكام عقب إلقاء القبض على الفريقي تنفيذًا لبطاقة إيداع صدرت بحقه إثر اتهامه بتصرف مدير جمعية ذات مصلحة عمومية دون وجه قانوني في أموال عمومية وخاصة، واختلاس مستندات رسمية وأوراق وعقود كانت بحوزته، وتحويلها بطرق غير قانونية، إلى جانب جرائم التدليس والاستعمال المستند إلى التزوير وإقامة شهادات تضم أموراً غير صحيحة.
وقد شهدت القضية تحقيقات واسعة منذ 2024 مع تورّط ثلاثة متهمين آخرين بينهم مسؤول سابق في بلدية تونس، تراوحت أوضاعهم القانونية بين فرار وسراح مع تحجير السفر، في ملفات فساد مالي وإداري متعددة.
وسابقًا، صدر حكم بالسجن لعامين وستة أشهر في حق الفريقي مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني ضمن ملفات مرتبطة بالفساد، فيما ستُنظر له في تحقيقات أخرى حول تجاوزات مالية وإدارية في مؤسسة التلفزة التونسية شملت عدداً من الإعلاميين والمسؤولين.