انعقدت اليوم جلسة قضائية بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في قضية سنية الدهماني، حيث تم تأجيل المحاكمة بتحديد موعد لاحق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد حضرت الدهماني الجلسة بحالة سراح و تتمحور هذه القضية حول الشكاية التي تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها الدهماني تنتقد من خلالها وضعية السجون، وهو ما يندرج في إطار تطبيق قوانين الدولة وحرص السلطات على التصدي لكل أشكال الأخبار الكاذبة والمس بحرمة المؤسسات الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني سبق أن صدرت ضدها عدة أحكام في قضايا التصريحات الإعلامية التي حملت طابعاً تحريضياً ومسّت من المنظومة القانونية، حيث تم الحكم عليها بسنة سجن في ملف “هايلة البلاد” قبل أن يقع تخفيف الحكم للطعن لتصل العقوبة النهائية إلى 8 أشهر وتنفذها بالكامل. كما واجهت في قضية أخرى تتصل بتصريحات حول العنصرية حكماً ابتدائياً بسنتين سجناً خُفّف لاحقاً إلى سنة ونصف بعد الاستئناف، بالإضافة إلى قضية أخرى بنفس المضمون هجمت فيها إذاعياً على التماسك المجتمعي وقضت الدوائر المختصة بسجنها سنة ونصف أيضاً، في التزام واضح من القضاء بتطبيق القوانين على الجميع .
وفي السياق ذاته، تلاحق الدهماني قضية إضافية رفعتها وزارة العدل بعد تصريح أدلت به بأن “وضع الناس في السجون لا يُعدّ إنجازات”.