قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الجمعة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم بعد تعذر استنطاق المتهمين إثر سماع المرافعات وطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف التآمر على امن الدولة.
وقد خصصت الجلسة لسماع محاميــي المتهمين الذين اكدوا ان قرار دائرة الاتهام محل طعن بالتعقيب طالبين تاجيل المحاكمة لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص الطعن المذكور..
وتجدر الإشارة إلى أنه تم منع الديبلوماسيين وممثلي السفرات الأجنبية من دخول الجلسة.
وحضر من المتهمين المحالين بحالة سراح كل من لزهر العكرمي، نور الدين بوطار، وشيماء عيسى وشكري بحرية ورضا شرف الدين (موقوف في غيرها). فيما لم يحضر نجيب الشابي و محمد الحامدي ورياض الشعيبي وكريم الشعبوني والعياشي الهمامي والفرنسي “برنار هنري ليفي”، ايضا الصحبي عتيق لم يقع احضاره وكذلك السيد فرجاني، وكمال بدوي، ومحمد البدوي، فيما لم يحضر ايضا متهمون آخرون محالون بحالة فرار كل من علي الحليوي وحمزة المؤدب ومنجي الذوادي وكمال القيزاني ورضا ادريس وعبد المجيد الزار وسمية الخريجي ونادية عكاشة وتوفيق الشعبوني ونجلاء لطيف ومصطفى كمال النابلي ونورالدين بن تيشة وبشرى بالحاج حميدة.
اما المتهمون الموقوفون فلم يتم إحضارهم وهم كل من كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج (واتضح انهم يرفضون المثول أمام المحكمة طالما ان المحاكمة عن بعد وهم على أتم استعداد للحضور جلسة بقاعة المحكمة لمقاضاتهم)، في المقابل أحضر المتهم الموقوف حطاب سلامة.
يذكر أن قضية “التآمر على أمن الدولة” شملت حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقد عللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار يشمل أيضا “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
و تم اتخاذ هذا الإجراء إثر استكمال كافة أطوار التحقيق وصدور قرار من محكمة التعقيب يقر الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، والقاضي بإحالة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم كمال لطيف، خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي و نور الدين البحيري، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
و قد عرض الكرونيكور في قناة التاسعة وثائق تتعلق بقضية التآمر على أمن الدولة تضمنت مخطط الإنقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال رياض جراد أن الوثائق مكتوبة بخط اليد وتم حجزها في هاتف خيام التركي المتهم في قضية التآمر وكتب فيها “ضبط الشروط السياسية لاسقاط قيس سعيد والالتزام بالعمل على بنائها”.
وأضاف جراد ”المتهمون حاولوا استمالة اطراف دبلوماسية اجنبية ومحاولة ربط الصلة مع قيادات عسكرية مباشرة من اجل تنفيذ هذا المخطط الذي وجد في منازل المتهمين واثبتته الاختبارات الفنية ”.
وتابع جراد القول ”وورد في الوثائق التي اثببتها الاختبارات الفنية مخطط للقيام بانقلاب عسكري او طبي على رئيس الدولة والاعلان عن انهاء فترة حكم الرئيس الحالي و الاعلان عن انهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية والعودة الى دستور 2014.
وأكد جراد ان المخطط الذي يتضمن الانقلاب وما بعد الانقلاب .تم حجزه لدى من وصفه بقائد الوفاق خيام التركي
ووفق جراد فقد تضمن المخطط المحجوز النقاط التالية:
1- معاينة الرئيس الحالي عن الشرعية الدستورية او عجزه عن اداءه مهامه.
2- الاعلان عن نهاية فترة حكم الرئيس الحالي
3- الاعلان عن نهاية العمل بالاجراءات الاستثنائية والعودة إلى دستور 2014
4- اعلام رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالقرار ومسبباته ودعوة المجلس الى الانعقاد واعلامهم بأنه يتعذر عليه قبول مهمة ادارة البلاد وبالتالي تتولى سميرة الشواشي المهمة او استقالة رئيس البرلمان وانتخاب قيادة جديدة تتولى مهمة رئاسة الجمهورية.
5- يتوجه من يتسلم مهام رئاسة الجمهورية بخطاب الى الشعب التونسي.
أحيانا بين 13 و66 سنة سجنا
وفي ساعة متأخرة من ليلة الجمعة-السبت أصدرت أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الابحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة ايقاف وآخرون بحالة فرار.
وبد راوحت الاحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين بين 13 عاما و66 عاما، كما اكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للانباء
واضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم اهمها التامر على امن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة.