اعتبر النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية ظافر الصغيري الجمعة 31 جانفي 2025، أن المقترح المتعلق بتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها والتي تهم التشريعات الجديدة للشيك، المقدم من قبل عدد من النواب بالبرلمان جاء متأخرا.
وأوضح الصغيري أن المقترح لم ينص فقط على تأجيل التنفيذ وإنما تضمن فصولا أخرى منها ما يمس من التسويات التي أقرها القانون، من ذلك التخلي عن الالتزام أحادي الجانب.
وأفاد بأن المقترح سقط شكلا بعد سحب 3 نواب إمضاءاتهم بالنظر إلى عدم استيفاء الشروط الدستورية والتي تنص على تقديم 10 نواب على الأقل للمقترحات.
واعتبر أن مقترحات القوانين تقدم عادة من قبل عدد كبير من النواب قد يصل أحيانا إلى 100 نائب، مبينا أن المقترح لم يتضمن صيغة استعجال النظر وهناك قوانين أخرى أكثر أهمية ينتظر أن يتم النظر فيها، وحتى في حال تضمن صيغة استعجال النظر فإن الوقت لم يكن كافيا للنظر فيه وتفعيله..
ولفت إلى أن عديد الفصول ضمن القانون السابق المتعلق بالشيكات لم تكن محترمة من ذلك منع اعتماد الشيك كوسيلة ضمان أو بصيغة مؤجلة، مبينا غياب الرقابة من قبل الدولة واعتماد إجراءات غير قانونية.
وقال الصغيري “الأرقام في علاقة بالشيكات كانت مفزعة في ظل عدد كبير من المساجين والفارين داخل وخارج تونس، حيث أن التعامل بالشيك لم يكن قانونيا، وقد نص القانون الجديد على أن الصك هو وسيلة دفع حينية وفي المقابل يمكن الدفع بشكل مؤجل باعتماد الكمبيالة..”.
وشدد على أن القانون الجديد سيقلص من عدد القضايا الكبير، ويخفف الضغط على المنظومة القضائية..
ومن جهة أخرى أكد الصغيري أن المصحات التي تتسلم شيكات مقابل قبول المرضى بشكل استعجالي هي معاملة خاطئة وأمر مخالف للقانون، وكان يفترض تدخل وزارة الصحة في هذا الإطار.
وقال الصغيري في علاقة بالشيكات “أطمئن التونسيين أن التعامل بالشيكات سيتواصل ولكن بطريقة مسقفة ووفقا للملاءة المالية”، مبينا أن الشيكات التي تم صرفها في الفترة بعد 2 أوت 2024 وإلى غاية 2 فيفري 2025 يمكن فيها الصلح بالوساطة لإيجاد الحلول اللازمة..”.
وأشار النائب بالبرلمان إلى الفصل 412 ثالثا، وأيضا الفصل 732 المتعلق بإغلاق الحسابات القديمة والذي ينص قانونا على خلاص أداءات طيلة 6 أشهر فقط بعد آخر عملية بنكية، كما أن إغلاق الحسابات البنكية يتطلب التقدم بمطلب لدى البنك والذي يكون مطالبا بالإستجابة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، بما من شأنه التقليص من الضغوط على التونسيين.
هذا بالإضافة إلى توزيع 8 بالمائة من أرباح البنوك التي توزع وتقدم في شكل قروض دون فوائض، في انتظار صدور أمر حكومي في الغرض.. والذي يجب أن يقدم توضيحات وتفاصيل حول الموضوع.
وشدد على الدور الكبير الذي يجب أن تضطلع به البنوك لضمان النجاح، مبينا أن المنصة الرقمية جاهزة.
وأفاد بأن قيمة الشيك الواحد لا تتجاوز 30 ألف دينار على أقصى تقدير، داعيا البنوك إلى أن لا تحدد صلاحية الشيكات بـ6 أشهر فقط وإنما ينص القانون على أنها يمكن أن تصل إلى 3 سنوات، كما يحق للحريف أن يحدد المبلغ الذي يتضمنه دفتر الشيكات الخاص به وسقف الأوراق.
هذا وأكد ظافر الصغيري أن البنوك تعهدت بتوفير بطاقات الإئتمان للمواطن ليتمكن من الشراء بالتقسيط، داعيا المواطنين للإقبال على هذا الحل والذي يعوض استعمال الشيكات.
وللإشارة ينطلق بداية من يوم غد الأحد 2 فيفري 2025 العمل بالقانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بالمجلّة التجارية وإتمامها، والذي يهمّ أساسا التشريعات الجديدة للشيك.