قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ6 سنوات سجنا في حق محاسبة بأحد المستشفيات وحرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية وذلك على خلفية استيلائها على أموال عمومية تابعة لأحد مستشفيات العاصمة فاقت 30 ألف دينار.
ووفق ملف القضية فانه خلال تنفيذ الإختبارات المأذون بها قضائيا بخصوص عملية الاستيلاء المذكورة تفطن الخبراء في المحاسبة إلى وجود استيلاءات مالية أخرى امتدت على طيلة 20 سنة وان قيمة الأضرار التى لحقت المستشفى فاقت المليار.