أصدرت عمادة عدول التنفيذ نهار اليوم الأربعاء بيانا نددت فيه بما أسمتها “حملات التشويه الممنهجة لمهنة العدول المنفذين” وذلك على خلفية قرارات وزيرة العدل الصادرة مؤخرا والمتعلقة بالشطب على عدد من عدول التنفيذ.
وقد جاء في بيان الهيئة ما يلي:
تبعا لما تم تداوله بخصوص صدور قرارات في الشطب من الجدول لعدد من العدول المنفذين و ما رافق ذلك من لبس في فهم الإجراءات و من تواتر بعض التفاعلات لدى صفحات التواصل الاجتماعي و حملات التشويه الممنهجة لمهنة العدول المنفذين و للقوانين المنظمة لها من قبل بعض الأطراف غير المسؤولة.
فان مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين يوضح ما يلي :
- إن قرارات الشطب من الجدول التي تختص بها وزيرة العدل، لا تصدر بصفة تلقائية بل بناء على اقتراح معلل من مجلس التأديب للهيئة الوطنية للعدول المنفذين .
- إن القانون الأساسي المنظم للمهنة خول لمجلس التأديب البت في الملفات المحالة اليه من الفروع الجهوية و التي تمت إحالتها تباعا و بصفة متتالية على السيدة وزيرة العدل لاتخاذ القرار النهائي طبق ما يقتضيه القانون .
إن مجلس التأديب يعد جهة مستقلة تتعهد بالملفات التأديبية في إطار الشفافية والمسؤولية لضمان حسن سير المرفق العام العدلي وتعزيز ثقة المتقاضي في المهنة.
- إن الرقابة المستمرة التي تقوم بها هياكل المهنة و عدم توانيها في الإحالة على مجلس التأديب كلما توفرت شروط ذلك ضمانة هامة لحسن سير عمل العدول المنفذين والارتقاء بمستوى خدماتهم .
كما يعرب مجلس الهيئة عن :
استنكاره الشديد لحملات التشويه المغرضة التي تنطوي على مغالطات و افتراءات بهدف تضليل الرأي العام وتشويه سمعة المهنة واستهداف القوانين المنظمة لها من محاولات بائسة للنيل من صورة العدل المنفذ وعرقلة دوره الأساسي في ضمان إيصال الحقوق الى أصحابها وتكريس سيادة القانون.
ويهيب بوسائل الاعلام و مستخدمي المنصات الرقمية تحري الدقة و الموضوعية والرجوع الى الجهات الرسمية المعنية لمزيد التوضيح قبل المساهمة في نشر المغالطات أو تضليل الرأي العام.
و يؤكد للرأي العام بأن :
- مهنة العدل المنفذ منظمة بموجب نصوص قانونية واضحة و يخضع ممارسوها لرقابة صارمة كما أن قرار الأجور الصادر عن الجهات المختصة يستند الى معايير موضوعية يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام المنوطة بالعدل المنفذ ولحجم المسؤوليات القانونية والميدانية التي يتحملها.
- العدول المنفذون مستمرون في أداء واجبهم بكل نزاهة و أمانة دفاعا عن هيبة المهنة و حقوق المتقاضين في اطار ما يخوله لهم القانون.
- الهيئة الوطنية للعدول المنفذين تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة دفاعا على كرامة العدل المنفذ ومصداقيته وردا على كل التجاوزات التي تطاله من أي جهة كانت.