قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن صاحب مكتب استشارات قضائية موقوف على ذمة القضية المتعلقة بالبنك الوطني الفلاحي و رجل الأعمال يوسف الميموني.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية برجل الأعمال يوسف الميموني وابنه غازي الميموني و المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي وصاحب مكتب استشارات قضائية وذلك من أجل جرائم تعلقت بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
ويتعلق ملف القضية بمقسم تحصل عليه يوسف الميموني من طرف الوكالة العقارية للسياحة بجهة المنستير لبناء نزل غير أنه لم يتم تشييد النزل وتم تمويل اقتناء المقسم من طرف بنك عمومي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي الامجد النقاطي على علاقة بملف رجل الاعمال يوسف الميموني كانت تعهدت بها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.
ويتعلق ملف القضية التحقيقية بمعاملات مالية بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك الفلاحي ونزاعات قضائية وادارية بين الطرفين.
يذكر ان الوكالة العامة للجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الإطارات والمسؤولين بالبنك الوطني الفلاحي إضافة الى عدد من المؤسسات تعود ملكيتها الى رجل الأعمال يوسف الميموني وتضم القائمة 11 مشتبها فيه من بينهم المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي اضافة الى ثلاث مؤسسات سياحية تعود ملكيتها الى عائلة رجل الأعمال يوسف الميموني اضافة الى رئيسة المحكمة الابتدايئة ببن عروس ريم .ب والقاضية رماح .ت ومحاميين اثنين زبير .ع والأمجد النقاطي وقاضيين اثنين بمحكمة التعقيب وذلك من أجل غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والحصول على عطايا وهدايا ومنافع.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين..
وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الاحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وعددهم أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.
كما قرر تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
يذكر ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة عامين وخطية مالية في حق يوسف الميموني ، وذلك بخصوص القضية المهتم فيها بالاستيلاء على الملك البحري كما قضت بنفس الحكم في حق مسؤول سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي.