أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات غسيل أموال في حق عدد من أفراد عائلة معروفة من جهة الساحل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تقارير رفعتها لجنة التحاليل المالية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي مفادها رصد تحويلات مالية إلى الخارج وأخرى من الخارج إلى الداخل، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية بإحدى الدول الأوروبية تابعة لبعض أفراد العائلة المعروفة، تم فتحها دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وتشمل الأبحاث حوالي أربعة أفراد من العائلة المعروفة، بخصوص التحويلات المالية من وإلى الخارج والتي تعود أولها إلى سنة 2017 ولم تعرف وجهتها ولا مآلها.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، بناء على تعليمات القطب القضائي الاقتصادي والمالي، لتعقب الهيكلة المالية للتحويلات وتحديد المسؤوليات.