من المعلوم أن القطاع الصحي في بلادنا يعيش تحديات كبيرة نتيجة التهميش الذي طاله لعقود من الزمن رغم المجهود الذي يبليه اعوان الصحة من أطباء وممرضين وغيرهم بما جعل القطاع لا ينهار تماما.
ورغم صيحات الفزع التي يطلقها المنتسبون للقطاع للفت الأنظار ودفع المسؤولين للقيام بما يجب القيام به، فإن دار لقمان بقيت على حالها حتى أضحت المؤسسات الصحية العمومية في وضعية مزرية وخدماتها سيئة وتجهيزاتها معطبة، قبل أن تشهد في السنوات الأخيرة نوعا من الاهتمام من السلطة بما يجعلنا نتفاءل خيرا بمستقبلها.
ومن الهياكل التي عملت على التحرك والدعوة لإنقاذ القطاع الصحي العمومي نذكر التنسيقية الوطنية التونسية لقطاع الصحة العمومية، التي استضفنا أمين العام السيد شكري المبروكي للحديث معه عن واقع القطاع الصحي وأفاقه.
هل من فكرة عن الدور الرئيسي للتنسيقية؟
دورنا يتمثل في النهوض بالقطاع الصحي وأعوانه وبالمريض والعمل على خلق استراتيجيات جديدة
للمؤسسات الصحية.
متى تم تأسيس التنسيقية وما هي أبرز محطاتها النضالية؟
تم التأسيس في 12 مارس 2021، وكانت من النقابات الفتية التي قدمت مشاريع قوانين لهيكلة واصلاح القطاع الصحي، أبرزها قانون المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الصحية الممضى عليه من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 20 حوان 2024 .
كما تم تقديم عدة مشاريع أهمها القانون الاساسي لقطاع الصحة وقانون حوكمة القطاع الصحي. كما يتم العمل الآن على مشروع قانون مكافحة الادمان.
ما الفرق بين منظمتكم وباقي النقابات الصحية الاخرى؟
بالنسبة لمنظمتنا جاءت في فترة حرجة مع انتشار الكورونا والذي كشف المستوى الحقيقي للقطاع والحقوق المهضومة للعاملين فيه. كما عملت التنسيقية على كشف ملفات فساد كبرى داخل القطاع، أهمها ملف الفساد بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية.
كيف تقيمون الوضعية المهنية والاجتماعية الحالية لأعوان الصحة؟
وضعية متردية الى ابعد الحدود، مما اضطر العديد من الاطارات العلاجية والاطباء الى مغادرة تونس باتجاه أوروبا، وهو ما جعل القطاع في حالة حرجة ويمس مباشرة بسلامة وصحة المواطن والامن القومي بصفة عامة.
هل لديكم برنامج للحد من الهجرة؟
اعتماد معايير دولية لدى المؤسسات الاستشفائية والعمل على استراتيجية جديدة للنهوض بالمؤسسات الصحية وتوفير المعدات اللازمة وتمكين العاملين من حقوقهم وتحديد الواجبات، بمثل هذه الإجراءات يمكن الحد من الهجرة.
ما هي أبرز الاشكاليات التي تواجهونها في القطاع؟
غياب رؤية واضحة لتطوير القطاع الصحي من طرف سلطة الاشراف، وعدم تشريك المنظمات الوطنية في تقديم رؤياها، زد عليه العنف المسلط من طرف المواطن على اعوان الصحة الى جانب ضعف الاجور، وعدم فتح الافاق العلمية امام العديد من الاسلاك، هذه مجمل الاشكاليات التس نعانيها.
هل من بسطة عن أبرز التحركات التي قامت بها التنسيقية في المدة الاخيرة؟
ابرز التحركات كانت على مستوى الجهات في ما يتعلق بالإيقافات في صفوف الاعوان اثر اخطاء مهنية، والاعتصام المفتوح لأعوان مركز الاعلامية بوزارة الصحة، وكذلك الاعتصامات المتواصلة للمطالبة بالقانون الاساسي وفتح الانتداب للمساعدين الصحيين الذي تم غلقه طيلة 14
سنة أو أكثر.
هل هناك تنسيق وتواصل بينكم وبين وزارة الصحة؟
بالنسبة للتنسيق كان غير موجود، لكن في الفترة الاخيرة فتحت ابواب التفاوض مع السيد وزير الصحة الحالي حيث لمسنا مصداقيته ورغبته في تطوير القطاع.
هل من نبذة عن أهم المطالب العاجلة للتنسيقية؟
تحسين ظروف العمل ماديا واجتماعيا وتوفير الموارد البشرية، مع الإشارة وأن الاصلاح يجب ان يكون شاملا، حيث يجب أن يشمل أيضا عديد المديرين الذين اثبتوا فشلهم في النهوض بالقطاع وكانوا سببا في تهميشه.
