تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه ظهر يوم أمس، الأربعاء 20 أوت الجاري بقصر قرطاج، بالسيّد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان تقدّم إنجاز عدد من المشاريع وخاصّة منها المتعلّقة بالبنية التحتيّة على غرار بعض المؤسّسات الاستشفائية وعدد من الطّرقات داخل الجمهوريّة.
وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة تجاوز كلّ الصعوبات التي أدّت إلى التأخّر في إنجاز العديد منها لا نتيجة للإجراءات الإدارية التي حان الوقت لمراجعتها بل بصفة متعمّدة كما حصل بالنسبة إلى عدد من المنشآت التي استغرقت الدّراسات المتعلّقة بها سنوات ومنها ما إن تمّ استكمال هذه الدّراسات حتّى تغيّر الموقع لتُعاد الدّراسات من جديد ويعود المشروع إلى نقطة البداية بالرغم من أنّ الأموال مرصودة وهو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقّف فورا.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لكلّ من لم يتحمّلها على الوجه المطلوب وعدم التردّد في استبدال المسؤولين المُقصّرين بأصحاب الشهائد العليا الذين آن الأوان لأن يتسلّموا المسؤولية. فمن تنقصهم الخبرة سيكتسبونها وسينخرطون مؤمنين بأنّهم يخوضون حرب تحرير وطنية ولا شكّ في أنّهم سيُساهمون في البناء المنشود والتشييد الذي لا رجوع بعده إلى الوراء.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى مشاريع بناء عدد من الأحياء السكنيّة الجديدة عن طريق الكراء المُملّك مؤكّدا على ضرورة أن تكون الأسعار مدروسة تأخذ في الاعتبار في المقام الأوّل دخل المستفيد وأن تكون التهيئة العمرانية بدورها تهيئة تُيسّر حياة المتساكنين في كافة مجالات الحياة.
…ووزير الشؤون الاجتماعية
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مجدّدا في اللقاء الذي جمعه يوم أمس، الأربعاء 20 أوت الجاري بقصر قرطاج، بالسيد عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعية على أنّ خيار الدّولة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه.
وتعرّض رئيس الدّولة إلى النصّين التاريخيّين المتعلّقين بمنع المناولة وتجريمها بالإضافة إلى إنصاف عُمّال الحضائر والمرأة الفلاحيّة وغيرهم ممّن يشكون الفاقة والحرمان. فالحقّ في الشّغل والحقّ في المقابل المُجزي وفي الضّمان الإجتماعي حقوق طبيعية يجري العمل على تحقيقها، فالمُهمّش لم يولد مهمّشا بل هو ضحيّة سياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش.
وأكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ العدل والإنصاف وإيجاد حلول تقوم عليهما هما أساس الاستقرار. فكلّما عمّ العدل ازدادت الثروة وتقلّص الحرمان وتحقّق الاستقرار.
كما تمّ التعرّض خلال هذا الاجتماع إلى دور الاتحاد الوطني للضمان الاجتماعي وتطوير آليات تمويله وطرق عمله، فالتكافل والتآزر يجب أن يكونا سياسة مستمرة على مدار السّنة.
وخلُص رئيس الدّولة مجدّدا إلى أنّ الوضع لا يتعلّق بقطاع أو جهة بل بتحقيق كرامة المواطن لأنّ كرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته فالشغل حقّ، والمقابل المُجزي حقّ وإرساء العدالة وضمان الحريّة هي من شعارات الثّورة، الشّعب أرادها ومُصرّ على تجسيدها لا في النّصوص ولكن في حيّز الواقع والتطبيق.