اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الأربعاء 30 جويلية الجاري بقصر قرطاج بكل من السيدتين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الإقتصاد والتخطيط.
وتناول رئيس الدولة في هذا اللقاء عديد المواضيع ومن بينها على وجه الخصوص نتائج الاجتماعات التي تمّ عقدها مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية قبل إعداد التقرير التأليفي لمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار ما أفرزته هذه الاجتماعات من نتائج أوليّة لأن قانون المالية ليس مجرّد أرقام ونسب بل يجب أن يكون ترجمة لاختيارات الشعب في كافة المجالات قبل أن يتمّ عرضه على أعضاء كل من مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه.
وذكّر رئيس الدولة بأنّ منوال التنمية الذي يُردّد أنه يتم البحث عنه ماثل واضح أمام الجميع، والشعب التونسي هو الذي خطّه وما على الجهات المعنية سوى العمل على تحقيقه.
وأكّد رئيس الجمهورية أن تونس تعجّ بالخيرات والثروات ولن تكون لقمة سائغة للوبيات ولأعوانهم في أي مستوى كان، مشيرا إلى أن العمل مستمرّ دون انقطاع حتى لا يبقى بائس أو محروم، فالمسؤول الذي لا يكون مثالا في التعفّف والتقشّف ولا يشعر بمعاناة المواطنين في كل وقت ولا يسعى إلى تذليل كل العقبات أمامهم بل يتعمّد في كثير من الأحيان التنكيل بهم غير جدير بتحمّل المسؤولية وسيحلّ محلّه شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم.
وخلُص رئيس الدولة إلى أن الشعب التونسي هو بصدد صنع تاريخ جديد ومن حقّه أن يطلب بالمحاسبة نتيجة لهول ما عاناه على مرّ عقود وعقود، موضّحا بأن الأمر لا يتعلّق بتصفية حسابات بل بمحاسبة عادلة المرجع فيها هو القانون. أما من يريد أن يعود إلى الوراء، فليعلم أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على السواء، وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب.