ثمنت الجامعة التونسية لكرة اليد ما أسمتها “الخطوة الجريئة” التي أقدم عليها السيد وزير الشباب والرياضة برفع ملف اللاعب عبد الرزاق الشريف إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة لتقديم قضية جزائية ضد كل من تورط في هذا الملف بتهم الاتجار بالبشر والفساد.
وقالت الجامعة أن هذه الدعوى تشكل فرصة جدية لكشف شبكات السماسرة الذين يتلاعبون بمستقبل شباننا في كرة اليد وعديد الرياضات الأخرى والذين قدمنا في شأنهم تقريرا مفصلا إلى السيد وزير الشباب والرياضة منذ أشهر.
وأشارت جامعة كرة اليد انه سبق لها ان تقدمت من جهتها بشكوى جزائية ضد جميع المتورطين في هذا الملف بمن فيهم اللاعب نفسه لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 11 جويلية 2025 لكشف كل ملابسات هذا الملف والأطراف المتورطة فيه.
ودعت الجامعة الجهات القضائية والأمنية إلى التحرك بسرعة في هذا الملف والتصدي لبعض السماسرة عديمي الضمير الذين يشتغلون دون أي غطاء قانوني ويمارسون وجه من أوجه التجارة بالبشر والذين كانوا وراء تهريب عشرات المواهب في كرة اليد دون علم نواديهم في سن مبكرة لتخسرهم النخبة الوطنية والبلاد مقابل منافع مالية لهؤلاء السماسرة.
وختمت بالتذكير بأنها ساعية لتنظيم مهنة وكلاء اللاعبين من خلال تنظيم مناظرة للحصول على إجازة مهنية رسمية طبقا للقوانين المعمول بها والمنظمة لهذا القطاع سعيا منها لحماية حقوق اللاعبين والأندية المكوّنة من ظاهرة التجنيس وتهريب اللاعبين لدول أجنبية.
نسخة من شكوى الجامعة
