أيدت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، القاضي بتحجير السفر عن العميد الأسبق للمحامين، عامر المحرزي، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري.
وتتعلق القضية بشبهات استيلاء على أموال عمومية، تشمل صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وكذلك أموال الهيئة الوطنية للمحامين، والتي قدّرت مصادر قضائية أن قيمتها تتجاوز 5 ملايين دينار.